الشروط والاحكام

• تمثل الشروط والاحكام المذكورة ادناه العقد المبرم بين مستخدمي خدمات ماي فاتورة ( المستخدم، التاجر، البائع، المنظمة، الشخص، انت، او ما تمثله) وشركة ماي فاتورة

الشروط العامة

• يمكن فقط للشركات، والمؤسسات، والأشخاص، والمنظمات المسموح لهم اجراء عمليات دفع واستلام اموال داخل بلادهم من قبل الجهات الرسمية، التقدم بطلب لاستخدام خدمات ماي فاتورة. ولا يجوز استخدام خدمات ماي فاتورة من قبل من لا يسمح لهم باستلام الأموال أو القيام بعمليات مالية تجارية أو غير تجارية داخل بلادهم.
• المبالغ المحولة بواسطة ماي فاتورة لابد ان تخدم نفس الغرض المذكور في استمارة التقدم للخدمة وتتوافق مع الانشطة المرخصة للتاجر.
• الاسم التجاري الموضح في الفاتورة لابد ان يمثل التاجر وانشطته المصرح بها.
• التجار دون 16 عام لابد ان يتم تمثيلهم من خلال الوصي القانوني طبقا لقوانين البلاد المعمول بها.
• يوافق الكيان او الشخص المتقدم لطلب الخدمة على أن ماي فاتورة قد تطلب معلومات اضافية او تحديث للبيانات التي تم توفيرها سابقا، وذلك في أي وقت. أمثلة على المعلومات والبيانات التي قد يتم طلبها تشمل على سبيل المثال لا الحصر اثبات الهوية، وسياسات واجراءات العمل، ومعلومات مالية، وتراخيص، وفواتير، ووصولات تسليم، او أي معلومات أخرى. الاخفاق في توفير المعلومات المطلوبة قد ينتج عنه انقطاع الخدمة او الغاء التعاقد.
• الموافقة على اعلامنا بأي تعديل على نشاط العمل ويتضمن ذلك تغيير طبيعة النشاط، وتغيير الملكية، وتغيير في حجم التعاملات المالية للنشاط، وتغير المكان الجغرافي للنشاط، وغيرها من التغيرات التي تؤثر على تقييم شركة ماي فاتورة للنشاط.
• تمنح ماي فاتورة لمستخدميها ترخيص غير حصري وغير قابل للتداول، أو للتنازل عنه للغير، للاستفادة من خدماتها. لا يجوز للمستخدم استخدام خدمات ماي فاتورة لتحويل او استلام أي اموال نيابة عن مواقع اخرى او تجار وسطاء لم يتم الموافقة عليهم من قبل ماي فاتورة.
• عند التسجيل في ماي فاتورة واستكمال استمارة التقديم والموافقة على حسابك سوف يتاح لك الدخول الى منصة ماي فاتورة حيث يمكنك مراجعة عمليات البيع الخاصة بك بواسطة لوحات المعلومات، وايضا يمكنك طلب خدمات اضافية والتواصل مع فريق الدعم وتقديم طلب لتغيير البيانات البنكية المسجلة في حسابك من منصة ماي فاتورة.
• تلتزم ماي فاتورة بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية والمالية واي معلومات اخرى قد تتوفر لديها عن العميل او لدى أي اطراف اخرى قد تستعين بها ماي فاتورة وعدم الإفصاح عنها للغير الا بموجب الحالات التي يقرها القانون او بموجب موافقة مسبقة من العميل.
• تلتزم ماي فاتورة ببذل العناية الكافية لمعالجة شكاوى العملاء وتظلماتهم بطريقة سريعة وعادلة من خلال الطرق الشرعية التي تعتمدها ماي فاتورة من خلال الموقع الإلكتروني او التطبيق او زيارة مقر الشركة او عن طريق البريد مع الإلتزام بمتابعة الشكوي مع العميل وتحديثه بحالة الشكوي في الوقت المناسب.
• تلتزم ماي فاتورة بتوفير الية حل المنازعات التي تتبعها عند حل شكاوى العملاء مع الإعلان عن الخطوات التي يتعين اتباعها مع العملاء من خلال الموقع الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة.
• يخضع هذا العقد لقوانين الدولة حيث يتم تقديم خدمات ماي فاتورة، وأي نزاع ينشأ بين المستخدم وماي فاتورة يندرج تنفيذه ضمن اختصاص محاكم تلك الدولة.
• يحق لماي فاتورة طلب توقيع عقود اضافية او ملحق عقود مع المستخدم.
• يحق لماي فاتورة تعديل الشروط والاحكام في أي وقت.

الانشطة المحظورة

• لا يجوز للمستخدم استخدام خدمات ماي فاتورة في ممارسة اى نشاط محظور او التعامل مع هيئات محظورة من قبل ماي فاتورة في بلد النشاط تتضمن:
  1. الأشخاص الذين لديهم معلومات تشير إلى احتمال تورطهم في أنشطة إجرامية أو مدرجين في أي قائمة سوداء عامة تتعلق بالأنشطة الإجرامية والاتجار بالمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة.
  2. الأفراد أو الشركات التي تمارس أنشطة تجعل من المستحيل التحقق من الشرعية أو مصدر الأموال ، أو الذين لديهم أموال لا تتوافق مع أوضاعهم المالية.
  3. الأشخاص الذين يرفضون تقديم المعلومات أو الوثائق المطلوبة للتحقق من النشاط أو تقديم مستندات مشبوهة أو تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
  4. الكيانات القانونية ذات المساهمين غير المحددين أو هيكل الرقابة.
  5. مكاتب الصرافة ومحولات الأموال والجهات غير المرخص لها ذات الطبيعة المماثلة.
  6. المؤسسات المالية المقيمة في بلدان أو أقاليم ليس لها وجود مادي (تُعرف أيضًا باسم “البنوك الوهمية”) وليست جزءًا من مجموعة مالية منظمة.
  7. أي عمل غير متوافق مع الشريعة الإسلامية.
  8. وكلاء فرعيون.
  9. شركات البيتكوين ومنصات تداول البيتكوين.
  10. الأعمال التجارية التي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع الدول الخاضعة للعقوبات ، بما في ذلك إيران وسوريا وجنوب السودان وكوريا الشمالية وكوبا وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى.
  11. فشل التجار في تقديم معلومات كافية للتحقق من الهوية ، بما في ذلك معلومات المالك (المالكين) المستفيدين النهائيين.
  12. التجار أو المالك (الملاك) المستفيد النهائي الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة، أو وزارة الخزانة ،أو الاتحاد الأوروبي ،أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أو المدرجين في قوائم العقوبات ذات الصلة.
  13. التجار أو المالك (الملاك) المستفيد النهائي المقيمون في الولايات القضائية الخاضعة للعقوبات ، بما في ذلك إيران وسوريا والسودان وكوريا الشمالية وكوبا وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى.
  14. الكازينوهات وكيانات الرهان وشركات المقامرة عبر الإنترنت.
  15. التجار الذين يقدمون خدمات مالية دون موافقة البنك المركزي ، مثل الاستثمارات الخاصة غير المصرح بها ، أو شركات الصرافة ، أو تجميع الأموال ، أو الحوالة.
  16. الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الهادفة للربح غير معتمدة ومنظمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
  17. الحسابات المجهولة والمرشحة بأسماء وهمية.
  18. الحسابات المرقمة التي يُعرف المالك فيها برقم بدلاً من الاسم.
  19. التجار مع عدم اكتمال العناية الواجبة أو الغموض وعدم اليقين فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة.
  20. الشركات غير المرخصة من قبل وزارة التجارة والصناعة
  21. كل ما يخالف العقيدة والآداب العامة
  22. أدوات وآلات وأجهزة القمار
  23. الاسبستوس
  24. منتجات الأطفال التي تتخذ شكل سجائر ويتم حفظها في علب مثل السجائر
  25. المخلفات الصناعية والخطرة
  26. المفترسات والحيوانات المهددة بالانقراض
  27. منتجات الكحول
  28. الأدوية بأنواعها
  29. أدوات الجنس والكبار
  30. كتب جنسية
  31. الأسلحة النارية
  32. المواد الطبية والبيولوجية المشعة
  33. منتجات التبغ بدون ترخيص
  34. السجائر الإلكترونية بدون ترخيص
  35. منتجات الألعاب النارية
  36. المواد المشعة
  37. المواد المتفجرة
  38. العاج
  39. التجار ذوي الخطورة العالية – مشاركة الملفات
  40. التسويق الشبكي / الهرمي
  41. بيع وشراء الأوراق المالية
  42. مشاركة الملفات وتوزيعها بطريقة غير مشروعة عبر شبكة أو إنترنت
  43. مواعدة تطبيقات الجوال / المواقع الإلكترونية
  44. بيع وشراء الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة عن طريق التجارة الإلكترونية فقط وليس نقاط البيع
  45. التمويل الجماعي
  46. برامج ومفاتيح مايكروسوفت أوفيس
  47. مفتاح دخول تجار اتصالات
  48. التجارة الإلكترونية محتوى البالغين (نص فيديو)
  49. تجار الأدوية غير الموصوفة وجهاً لوجه
  50. الاتصالات بعيدة المدى VOIP
  51. بائعي الذخيرة
  52. خدمات المبيعات عبر الهاتف
  53. خدمات المرافقة
• الانشطة المحظورة او المقيدة يمكن تحديثها في أي وقت

طلبات التسجيل و استقبال حساب المستخدم

• يعتبر البريد الإلكتروني المستخدم من قبل المتقدمين للحصول على خدمات ماي فاتورة هو وسيلة التواصل الرسمية مع المستخدم. يوافق المتقدم على استخدام البريد الالكتروني للتحقق والموافقة على الشروط والاحكام بالإضافة الى كافة المعلومات المتعلقة بالمستخدم.
• يجب تعبئة كافة حقول استمارة التسجيل وارفاق كافة المستندات المطلوبة قبل الموافقة على طلب التسجيل.
• يجب أن تكون جميع المعلومات التي يرسلها العميل إلى ماي فاتورة، بأي نوع من الوسائط، كانت مكتوبة أو شفهية، حقيقية ودقيقة.
• عند التسجيل، يتعين على العميل تقديم المعلومات المطلوبة حسب طلب ماي فاتورة لملء نموذج “اعرف عميلك” (KYC) ويجب أن يوافق عليه عن طريق التأكيد عبر البريد الإلكتروني. ويكون العميل مسؤولاً عن تحديث معلومات “اعرف عميلك” في حالة حدوث أي تغيير، أو بمجرد طلب ماي فاتورة ذلك خلال فترة 14 يومًا.
• كافة المعلومات المطلوبة لابد ان تقدم خلال 14 يوم من تاريخ التسجيل. طلبات التسجيل الغير مستوفاة سوف يتم الغاؤها تلقائيا بعد استيفاء المدة المحددة.
• لا يمكن للعملاء الجدد إجراء المعاملات حتى يتم التحقق من صحة بياناتهم والموافقة عليهم وتفعيل حساباتهم بشكل صحيح كتجار في نظام الشركة.
• يحق للشركة الحصول على بيانات شخصية للأشخاص والشركات عبر الجهات الرسمية وذلك يشمل جميع معلومات البطاقات المدنية بما فيها الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة وتاريخ انتهاء البطاقة والعنوان المسجل على البطاقة وأي بيانات أخرى متوفرة

تسوية المدفوعات وعملية الاسترداد

• تفاصيل الرسوم والعمولات المستحقة لشركة ماي فاتورة عن الخدمات المقدمة للعميل محددة في شروط العقد المبرم مع العميل، أو تحدد في عرض السعر المقدم للعميل.
• تلتزم ماي فاتورة بإخطار المستخدم خلال وقت كاف قبل اجراء أي تعديلات او تغييرات علي الرسوم، او العمولات، او فرض رسوم جديدة، او أي من شروط الخدمات التي يحصل عليها المستخدم المفروضة عليه.
• يجوز لماي فاتورة احتجاز عمليات دفع وطلب مستندات وأدلة داعمة للتحقق من شرعية عمليات الدفع قبل تحويلها الى الحساب البنكي للمستخدم. في حالة فشل العميل في تقديم الادلة الكافية لإثبات شرعية المبالغ المحولة فان ماي فاتورة لها الحق في اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة في هذا الحالة والتي تتضمن رد المبالغ لمصدرها، الغاء الحساب وإبلاغ الجهات المعنية دون اعلام المستخدم او الحصول على أي نوع من الموافقة. المعلومات التي يتم تبادلها مع المؤسسات المالية او الهيئات الرسمية المعنية قد تتضمن معلومات تخص المستخدم قد تتضمن المعاملات المالية للمستخدم أو أي معلومات أخرى حسب الحاجة
• يؤكد التجار أنه من غير القانوني ارتكاب أي عمليات غسل أموال أو احتيال أو أي نوع من الأنشطة غير القانونية ، وفي حالة الاشتباه بوجود أي أنشطة احتيال أو غسل أموال ، فإن الشركة ستبلغ السلطات المعنية بالنشاط والجهة التي ترتكب هذه الأنشطة دون إخطارها.
• ليس للمستخدم الحق في الاعتراض على حجز أي مبالغ تخص عمليات دفع او تم ردها لمصدرها في حالة عدم استيفاء تقديم أي أدلة او مستندات تثبت شرعية عمليات الدفع.
• تسوية عمليات الدفع والايداعات تتم في غضون 24 ساعة عمل او يوم العمل التالي إذا لم يطلب المستخدم فترة زمنية مختلفة للتسويات و الايداعات. يجوز لماي فاتورة احتجاز المدفوعات لفترة غير محددة اذا توصلت إلى أو وجدت ان عمليات الدفع قد تكون مشبوهة او غير قانونية.
• تسوية الايداعات تتم على البيانات البنكية المتوفرة من المستخدم عند تسجيل الحساب لدى ماي فاتورة. المستخدم قد يطلب تغيير هذه البيانات البنكية المسجلة عن طريق منصة حسابه المسجل في ماي فاتورة او البريد الالكتروني الرسمي.
• المستخدم متاح له استخدام خيار “رد الاموال” لاسترداد مبلغ عملية الدفع بالكامل او جزء منه وعليه يجب ان يتوفر رصيد كافي في حسابه لدى ماي فاتورة لاستخدام خيار “رد الاموال”
• قد تقوم ماي فاتورة بحجز مبلغ احتياطي يحسب من حجم معاملات العملاء ذوى المخاطر العالية. يتم تسوية هذا الاحتياطي عند اغلاق الحسابات في حالة عدم استخدامها.
• يجوز لماي فاتورة رد المبالغ الى مصادرها والتي لم يتم تحويلها الى الحساب البنكي للمستخدم لمدة اكثر من 30 يوم وذلك لعدم قدرة المستخدم على تقديم بيانات بنكية صالحة وعليه يعتبر حسابه مهمل مما يترتب عليه ايقاف الحساب. قد تحتجز ماي فاتورة المبالغ المعلقة او تسلمها الى جهات اخرى وفقا لتقدير ماي فاتورة فقط.
• يجوز لماي فاتورة خصم رسوم التحويل “العمولة” بشكل مباشر من المبالغ المحولة للمستخدم خلال عملية التسوية.
• يلتزم المستخدم بدفع أي رسوم غير مسددة خلال خمسة ايام عمل.
• تعتبر أي رسوم يدفعها العميل لماي فاتورة غير قابلة للاسترداد، سواء كان ذلك من ضمن الرسوم أو العمولات.

التصديق على التوقيعات والاشعارات الالكترونية

• تمثل الموافقة على تسجيل حساب في ماي فاتورة توقيعك الالكتروني وتعتبر مراسلتنا من خلال خيار الدعم سواء من خلال تطبيق ماي فاتورة او منصة ماي فاتورة يعتبر بمثابة إشعار رسمي منك وتعادل توقيعك الشخصي.
• الموافقة على أن البريد الالكتروني المستخدم للتسجيل حساب في ماي فاتورة هو بريدك الالكتروني المعتمد وان كافة المرسلات الالكترونية المستلمة من عنوان هذا البريد الإلكتروني معادلة للكتب الرسمية الموقعة منك او من ممثلك القانوني .
• الموافقة على استلام كافة الاشعارات من ماي فاتورة على بريدك الإلكتروني و رقم هاتفك المسجل لغاية التواصل معاك و ايضا غرض التحقق ” نظام المصادقة المتعدد”.

مدة / انهاء التعاقد

• الشروط والاحكام سارية طالما الاشتراك ساري مع ماي فاتورة.
• يمكن للمستخدم انهاء التعاقد مع ماي فاتورة في أي وقت اثناء سريان العقد على ان يتم الإبلاغ قبلها بمدة 30 يوما
• مدة التعاقد مع ماي فاتورة سنة واحدة من تاريخ استلام بريد التحقق الالكتروني و تجدد تلقائيا ما لم يتم انهاء التعاقد من قبل المستخدم او ماي فاتورة على ان يتم الإبلاغ قبلها بمدة 30 يوما.
• انهاء التعاقد لا يعنى التنازل عن المتطلبات المطلوبة من المستخدم فما يخص عمليات دفع سابقة.
• في حالة فتح حساب لدى ماي فاتورة ولم يتم توفير المعلومات والمستندات المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل خلال 14 يوم سوف يتم الغاء الحساب تلقائيا. ولا يتم ارجاع أي مبالغ كان قد دفعها التاجر خلال هذه المدة.
• تعتبر الحسابات غير النشطة التي ليس لها معاملات لأكثر من ستة أشهر خاملة ويتم تعليقها تلقائيًا. لإعادة تنشيط هذه الحسابات ، يجب تحديث معلومات التاجر.
• ماي فاتورة قد توقف او تلغى الحساب في أي وقت و قد ترسل ماي فاتورة كتاب الى بريدك الالكتروني المسجل لديها بالأسباب . ومثل هذه الاسباب تخضع للسلطة التقديرية لماي فاتورة وقد تتضمن على سبيل المثال لا الحصر زيادة مخاطر العمليات، أو عمليات مشبوهة، أو أنشطة ممنوعة والغير قانونية من قبل المستخدم، أو تغير في العمليات او الملكية و الادارة للمستخدم .
• يتم الاحتفاظ بالبيانات لفترة 10 سنوات من تاريخ وقف الخدمة

مسؤوليات المستخدم والاتفاقيات

• يتحمل المستخدمون مسؤولية الحفاظ على معلومات محدثة وحقيقية حول ملفاتهم الشخصية، والمديرين، ومجلس الإدارة، والأشخاص الرئيسيين، وطبيعة الأعمال، وحجم وقيمة المعاملات وأي معلومات أخرى تطلبها ماي فاتورة.
• يتحمل المستخدم مسؤولية طبيعة المشترين او العملاء الذى يتعامل معهم, و يوافق على التعامل مع العملاء الشرعيين فقط .
• المستخدم هو المسؤول الوحيد عن طبيعة عمليات الدفع التي تتم على حسابه سواء خاطئة او مشبوهة، وماي فاتورة لن تتحمل أي مسؤولية عن أي عملية دفع لابد من ردها الى مصدرها.
• اذا كان المستخدم متشككا في أي معاملة فمسئولية الابقاء على عدم تنفيذ المعاملة تقع على عاتق المستخدم حتى يتواصل مع العميل و يجرى كافة التحقيقات المطلوبة لضمان صحة وشرعية المعاملة.
• ماي فاتورة غير مسؤولة عن المنتجات او الخدمات التي تباع باستخدام خدمات الدفع الخاصة بماي فاتورة.
• يجوز لماي فاتورة الحجز على أي عمليات دفع وجد انها مشبوهة و تتطلب مستندات و معلومات داعمة لتقيم شرعية عمليات الدفع و صحتها. وفي حالة ان وجدت ان العمليات غير مشروعة، فلديها الحق لاحتجاز هذه المعاملات و اعادة المبالغ الى مصدرها، او الاحتفاظ بالمعاملات لفترة من الوقت يتم تحددها من ماي فاتورة لضمان عدم وجود طلبات استرداد للعمليات من قبل البنك المصدر للبطاقة، وذلك بناء على طلب صاحب البطاقة البنكية المستخدمة في الدفع لهذه العمليات “chargeback or fraud”.
• يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة لكافة الفواتير المنشأة / المدفوعة او قيد الانشاء/ الدفع من قبل عملائه من خلال استخدام خدمات ماي فاتورة المختلفة .
• يتحمل المستخدم المسؤولية بتسديد المبالغ التي تخص العمليات المتنازعة عليها بنكيا “chargeback or fraud” و تم خصمها من ماي فاتورة في حالة خسارة النزاع لصالح صاحب البطاقة البنكية، ويتعهد بالموافقة على حق ماي فاتورة في الخصم المباشر من رصيده المتوفر.
• المستخدم مسؤول عن اتمام العمليات مع عملائه وانشاء الفواتير، والحصول على اذونات الاستلام بما انها ستكون مطلوبة للتحقق من عمليات معينة طبقا لمتطلبات اجراءات تقييم المخاطر الخاصة بماي فاتورة . ولابد ان يحرص على الحصول دائما على ادلة داعمة لعمليات الدفع الخاصة بحسابه .
• لابد ان يحرص المستخدم على ضمان الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الاموال، وقوانين الدفع والتداول الإلكتروني المنظمة من قبل البلد التي تتم بيها العمليات.
• الموافقة على ان ماي فاتورة قد تطلب اجراء مراجعة محاسبية على بعض عمليات الدفع مما قد يتطلب وثائق مالية او غير مالية، وفحص لأنظمة عمل المستخدم، وإجراء مقابلات مسجلة، أو أي اجراءات اخرى طبقا لقرارات ماي فاتورة.
• الموافقة على أن ماي فاتورة قد تشير اليك او تستخدم الشعار الخاص بك عند تقديم سابقة اعمالها للقطاع العام أو الخاص.
• قد يشير المستخدم الى ماي فاتورة كمزود لخدمات الدفع طالما حسابه فعال. يجب على المستخدمين الذين لديهم حسابات معلقة او منتهية الامتناع عن استخدام العلامة التجارية لماي فاتورة في أي من أنشطتهم العامة او الخاصة.
• يقر المستخدم ان كل المنتجات، والخدمات او الانشطة التي يتم تلقى الاموال مقابلها من خلال خدمات ماي فاتورة صالحة للاستخدام وغير مخالفة للنظام العام او الآداب العامة للبلاد وان المستخدم مؤهل لبيع او توزيع هذه المنتجات والخدمات وليس لديه أي حقوق لطرف ثالث، ويتعهد بتسليم المنتجات او الخدمات الى العملاء في الوقت المناسب، ووفقا للمواصفات المذكورة في الاعلان عنها، وأن المستخدم المسؤول الوحيد عن أي انتهاك في هذا الصدد وايضا مسؤول عن أي انتهاكات قانونية من قبل العميل. يقر ويتعهد المستخدم بالتزامه تجاه ماي فاتورة او أي طرف ثالث عن كل العمليات التي يقوم بها عملائه لسداد التزاماتهم المادية ويتعهد برد جميع المبالغ المدفوعة من خلال ماي فاتورة بصدد هذه العمليات، مع احتفاظ ماي فاتورة بالحق في ايقاف الحساب وايقاف خدماتها للمستخدم في حالة أي عمليات احتيالية او مشبوهة.
• المستخدم لابد ان يعلم ماي فاتورة بأي تغيير في العمليات او الادارة خلال اسبوع من تاريخه. مثل هذا التغيير قد يتضمن قيمة وحجم عمليات الدفع، وتغيير في الأنشطة، وتغيير في العنوان او معلومات التواصل، وتغير في هيكل الملكية او أي تغييرات اخرى ذات صلة. الاخفاق في اعلام ماي فاتورة بهذه التغييرات قد يؤدى الى ايقاف الحساب وانقطاع خدمة ماي فاتورة.

موفرو الدفع الخارجييون

• خدمات الدفع التي يقدمها، موفرو خدمات الدفع الخارجيون، مثل Apple Pay و Google Pay والمقدمة من خلالنا مقدمة من طرف ثالث و ماي فاتورة ليست مسؤولة عن جودة الخدمات المقدمة.
• تعتبر معاملات Apple Pay and Google Pay غير محمية بطريقة ثلاثية الأبعاد (3D Secure) من قبل بعض البنوك وأنظمة بطاقات الدفع. في حالة عمليات رد المبالغ المدفوعة (Chargeback) أو دعاوى الاحتيال (Fraud)، يتحمل التاجر المسؤولية الكاملة، ويتعهد بسداد أي أموال تم خصمها من ماي فاتورة بسبب الاحتيال أو حوادث رد المبالغ المدفوعة المتعلقة بأنشطة التاجر. يصرح التاجر لماي فاتورة بخصم عمليات رد المبالغ المدفوعة هذه تلقائيًا من أرصدته قبل التسوية. وقد لا يكون إثبات الخدمة أو تسليم المنتجات كافٍ لبعض البنوك أو أنظمة بطاقات الدفع، وأي عمليات رد مبالغ مدفوعة على ماي فاتورة سيتم تحميلها على التجار.
• يحق لـماي فاتورة تعليق أي معاملات مشبوهة ، وطلب المعلومات والوثائق الداعمة لتقييم شرعية المعاملات. في حال لم تجد ماي فاتورة المعاملة مشروعة ، يحق لها إلغاء المعاملة ، وإعادة قيمة المعاملة إلى مصدرها ، أو تعليقها لمدة زمنية تحددها ماي فاتورة للتأكد من وجودها. وللتأكد من عدم توجد مطالبات برد المبالغ المدفوعة أو احتيال على المعاملات.
• يوافق التجار الذين يتقدمون بطلب لاستخدام خدمات Apple Pay من خلال ماي فاتورة على تأكيد قبولهم لشروط شركة أبل (Apple Pay Merchant Terms)، كما هو محدد على الموقع الالكتروني الخاص بشركة أبل، وأن ماي فاتورة غير مسؤولة عن عدم امتثال التجار بهذه الشروط
• يوافق التجار الذين يتقدمون بطلب لاستخدام خدمات Google Pay من خلال ماي فاتورة على تأكيد قبولهم لشروط شركة جوجل (Google Pay Terms of Service)، كما هو محدد على الموقع الالكتروني الخاص بشركة جوجل، وأن ماي فاتورة غير مسؤولة عن عدم امتثال التجار بهذه الشروط.
• يؤكد التجار مسؤوليتهم عن متابعة التعديلات المستقبلية في شروط شركة أبل (Apple Pay Merchant Terms) وشروط شركه جوجل (Google Pay Terms of Service).

خدمات الشحن الدولي السريع

• خدمة الشحن الدولي السريع المقدمة من خلال شركتنا يتم توفيرها من قبل طرف ثالث، ولن تكون شركتنا مسؤولة تجاه التاجر أو المستهلك فيما يتعلق بوقت التسليم أو حالة الطرود المرسلة.
• تستند الرسوم المرتبطة بخدمات الشحن الدولي السريع إلى وصف دقيق لأبعاد الطرد ووزنها. يتضمن ذلك المنتج المراد شحنه، والتعبئة والتغليف للشحن. وتقع مسؤولية تقدير أبعاد وأوزان الطرود بدقة على عاتق التاجر وحده.
• في حالة استمرار التباين بين الوزن والأبعاد الفعليين والوزن والأبعاد المقدران من قبل التاجر، حيث أن رسوم الشحن الفعلية أعلى من الرسوم المفروضة في أثناء عملية الدفع، بناءً على المعلومات المقدمة من التاجر، يحق لـشركتنا إنهاء اتفاقية الشحن مع التاجر، دون أي مسؤولية علينا.

ظروف القوة القهرية

• لن تتحمل ماي فاتورة أي مسؤولية عن أي خسارة او تأخير بسبب الحريق، أو الكوارث الطبيعية، أو فشل في النظام المصرفي، أو انقطاع الكهرباء، أو مشاكل في الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو الحروب، أو الإضرابات، أو اندلاع اعمال شغب، أو هجمات إرهابية، أو فشل في اداء البنوك التابعة، أو فشل في اداء التجار او أي حوادث او احداث ماي فاتورة ليس لديها القدرة على التحكم فيها.

المخاطر المرتبطة باستخدام خدمات ماي فاتورة

• قد يواجه التجار خطر النزاعات المتعلقة بالدفع والمطالبات المستردة، حيث يقوم العملاء بطلب استرداد أموالهم أو يشككون في عملية معينة.
• قد يتعرض التجار مستخدمي خدمات ماي فاتورة للمخاطر المتعلقة بالأنشطة الاحتيالية. قد يستخدم المحتالون البطاقات المسروقة للقيام بعمليات شراء أو الانخراط في أنشطة احتيالية أخرى، مما يجعل التاجر مسؤولاً عن أي خسائر نتجت عن ذلك.
• يجب على التجار الذين يستخدمون خدمات ماي فاتورة الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية. يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى عواقب قانونية وغرامات، أو حتى إنهاء حساب التاجر.
• يعتمد التجار المستخدمون لخدمات ماي فاتورة على استقرار ووظائف بنية الدفع المقدمة. يمكن أن تتسبب المشاكل التقنية وانقطاع الخدمة وفشل الشبكة في إعاقة معالجة الدفعات.